گروه اقتصادی مشرق- اظهارات وزیر صنعت علیه کمپین نخریدن خودروهای داخلی، مهمترین سوژه اقتصادی امروز روزنامه‌ها است. اکثر روزنامه‌ها به سخنان نعمتزاده واکنش نشان داده و نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخلی را یک واقعیت خوانده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- کاهش قیمت نفت با افزایش صادرات ایران
نرسی قربان -کارشناس انرژی- درباره وضعیت صادرات نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها به روزنامه آرمان گفته است: در چند سال گذشته روسيه، بازارهاي اروپايي نفت ايران، عربستان سعودي و ساير توليدكنندگان حوزه خليج فارس، بازارهاي آسيايي ايران را پر کردند و حالا هم نمي‌خواهند بازارهاي ايران را واگذار كنند.
در اينكه تمام رویکرد ایران در این بازار اين است كه بازار پيشاتحريم خود را در پساتحريم باز پس بگيرد، هيچ ترديدي نيست و به همين دليل اين امكان وجود دارد كه با «كاهش قيمت» اين هدف خود را محقق كند. در هر صورت ايران مصمم است بازار قبلي خود را بازيابد و اگر كشورهايي که در اين چند سال توليد نفت خود را افزايش دادهاند، بخواهند از اين امر ممانعت به عمل بياورند، ممكن است موجب كاهش قيمت نفت شوند. اين كاهش قيمت بر درآمد ايران آسيب كمتري نسبت به روسيه و عربستان وارد مي‌كند، چون صادرات ايران در شش ماه آينده بين يك تا يك و نيم ميليون بشكه در روز خواهد بود، اين در حالي است كه صادرات عربستان 8 و روسيه 7 ميليون است. پس مي‌توان اين‌طور گفت كه اگر اغراض سياسي نباشد و سوءرفتار از سوي كشورهاي نفتي مشاهده نشود بايد گفت به نفع همه است كه اجازه داده شود تا ايران آمار فروش نفت خود را به آمار واقعي چند سال گذشته برساند.
* اعتماد
- دولت چشم خود را روي مزيت‌هاي توليد داخل بسته است
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در گزارشی نوشته است: «تا زماني كه سياست‌هاي اقتصادي دولتي با تغيير رويه به سمت توليد واقعي جلب نشود نبايد از توليدكنندگان داخلي انتظار توليد محصولات صادرات‌گرا را داشته باشيم.» اينها بخشي از اظهارات يكي از توليدكنندگان صنايع لبني در پاسخ به «اعتماد» در مورد ناكامي صنايع لبني در بازارهاي صادراتي است.
غلامعلي سليماني در جمع خبرنگاران با گلايه از نبود حمايت‌هاي دولتي از توليدكنندگان داخلي معتقد است: «دولت به جاي حمايت از توليدات داخلي كه مي‌تواند بازار صادراتي مناسبي را براي كشور فراهم كرده و همچنين موضوع اشتغال را تا حدي برطرف كند،چشم‌هاي خود را به واقعيت‌هاي توليد بسته و به اين بخش محرك اقتصادي بي‌توجه است.» اين توليدكننده همچنين مي‌گويد: «با وجود تمام برنامه‌هايي كه دولت‌هاي مختلف براي رونق اقتصادي نوشته‌اند اما متاسفانه جاي حمايت‌هاي دولتي از بخش‌هاي توليدي كه مي‌توانند در بازار صادراتي مزيت مناسبي داشته باشند خالي است گويا دولت به صادرات اين بخش‌ها اصلا توجهي ندارد.»
سليماني كه يكي از صادركننده‌هاي لبني كشور است نيز در اين نشست همچنين به موضوع عدم رقابت‌پذيري توليدات صادراتي ايران با عربستان اشاره كرده و مي‌گويد: «رقابت با شركت‌هاي عربستاني اصلا راحت نيست آنها حمايت‌هاي خاص شاهزاده‌هاي عرب را به همراه دارند ولي ما حتي از نگاه‌هاي حمايتي دولت هم بي‌بهره هستيم.»
* تعادل
- كفايت سرمايه 16بانك كمتر از حد استاندارد است
تعادل درباره وضعیت نظام بانکی گزارش داده است: بانكها بايد سرمايه كافي براي پوشش د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ن ريسك ناشي از فعاليت‌هاي خود داشته باشند. در واقع بانكها بايد حد‌‌‌‌اقل 12د‌‌‌‌رصد از ميزان سرمايه خود را براي پوشش ريسك‌هاي عملياتي در اختيار داشته باشند.
براي مثال ريسك حساب صند‌‌‌‌وق (وجه نقد) و مانده حساب‌هاي بانك نزد بانك‌هاي مركزي هر كشور برابر با صفر است ولي ريسك تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي تا 100د‌‌‌‌رصد قابل محاسبه است. همچنين طبق ماد‌‌‌‌ه (3) آيين‌نامه كفايت سرمايه كه در سال 1382 تصويب شد ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ بانكها ﻭ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ دﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮدﻭﻟﺘﻲ) ٨ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ شد. درحالي كه براساس آمار بانك مركزي 16 بانك به دليل معوقات بانكي و تسهيلات اعطايي، كفايت سرمايه زير 8د‌‌‌‌رصد دارند كه عبارتند از بانك‌هاي گرد‌‌‌‌شگري، ايران زمين، حكمت ايرانيان، د‌‌‌‌ي، سينا، خاورميانه، پاسارگاد، كارآفرين، رفاه كارگران، توسعه تعاون، توسعه صادرات و صنعت و معدن. گفتني است كه وضعيت اين بانكها به لحاظ كفايت سرمايه از طريق نسبت تسهيلات كلان به كل تسهيلات، مطالبات معوق و ميزان بنگاه‌د‌‌‌‌اري تد‌‌‌‌وين شده است. بانكها دو راه براي افزايش كفايت سرمايه دارند نخست اينكه بيش از سه برابر سرمايه خود، منابع جذب كنند و سرمايه خود را به سه برابر افزايش دهند و از منابع و سرمايه جديد براي وام د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ن استفاده كنند. دوم اينكه سرمايه‌گذارى‌هاى تجارى را به شد‌‌‌‌ت كاهش داده و از پول حاصل از فروش اين د‌‌‌‌ارايي‌ها، منابعي براي پرداخت وام ايجاد كنند.
- شکست هدفگذاري دولت برای صادرات سال 94
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت صادرات غیرنفتی هم نوشته است: در سال‌جاري باتوجه به هدفگذاري دولت، قرار است 60ميليارد دلار صادرات كالا ازسوي كشورمان انجام شود، اما در چهار ماهه نخست سال‌جاري با افت ميزان صادرات نسبت به سال گذشته روبه‌رو بود‌يم. به‌زعم كارشناسان كاهش قيمت نفت و برخي كالاهاي اساسي علل اصلي كاهش حجم صادرات از نظر ارزشي بوده است. اين درحالي است كه همزمان با كاهش ميزان صادرات، حجم وارد‌ات نيز با افت روبه‌رو بوده است.
براساس اين گزارش، از طرف ديگر باتوجه به حصول توافق هسته‌يي و برچيد‌ه شدن تحريم‌ها اين گمان مي‌رود كه افزايش صادرات رقم خورد، اين درحالي است كه محمد لاهوتي رييس كنفد‌راسيون صادرات در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه فرآيند برچيد‌ه شدن تحريم‌ها 6ماه طول خواهيد كشيد، اظهار داشت: در نتيجه اين انتظار كه حذف تحريم‌ها خيلي سريع اثر خود را روي ميزان صادرات بگذارد، گزاره خيلي د‌رستي نيست.
رييس كنفد‌راسيون صادرات در پاسخ به پرسشي در رابطه با پيش‌بيني وي از ميزان صادرات در سال‌جاري، گفت: به‌نظر بند‌ه ميزان صادرات در امسال علاوه بر اينكه به هدفگذاري كه دولت به‌عمل آورد‌ه يعني 60ميليارد دلار نخواهد رسيد، بلكه به ميزان سال93 كه بالغ بر 50ميليارد دلار بوده، نيز ممكن است، نرسد. عضو هيات نمايند‌گان اتاق بازرگاني، صنايع، معاد‌ن و كشاورزي تهران د‌رمورد د‌لايل خود از اين پيش‌بيني تصريح كرد: اول اينكه به‌د‌ليل كاهش قيمت نفت، ميزان صادرات كاهش يافته، دوم به‌د‌ليل عوارضي كه دولت بر صادرات برخي كالاها وضع كرده، صادرات در برخي كالاها متوقف شده است...
براساس اين گزارش، محسن بهرامي ارض‌اقد‌س رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معاد‌ن و كشاورزي تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين سوال كه آيا هدفگذاري دولت در رابطه با افزايش ميزان صادرات غيرنفتي به 60ميليارد دلار محقق خواهد شد، گفت: به‌نظر مي‌رسد باتوجه به كاهش قيمت نفت كه به‌تبع آن افت بهاي محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي را به‌د‌نبال داشته است همچنين ركود حاكم بر بازارهاي جهاني و وضعيت اقتصادي چين د‌ستيابي به صادرات 60ميليارد د‌لاري قد‌ري مشكل به‌نظر مي‌سد.
* جوان
- استراتژي عجيب وزير صنعت و معدن در حمايت از خودروسازان داخلي
روزنامه جوان از دفاعیات وزیر صنعت از عملکرد خودروسازان داخلی انتقاد کرده است: وزير صنعت روز گذشته در واكنش به كمپين «نخريدن خودرو صفر ايراني» گفت: «ايجاد اين كمپين خلاف، گناه و كار ضد انقلاب است و قيمت خودرو پايين نخواهد آمد»، اين در حالي است كه اين اظهارنظر نعمتزاده، هم در نشست به اصطلاح خبري كه بيشتر به جلسه سخنراني شبيه بود و هم در كامنت‌هاي ارسالي به رسانه‌ها، واكنش ها و انتقادهاي تندي را از سوي مردم به دنبال داشت؛ بيشتر انتقاد‌ها حول اين موضوع بود كه چرا وزير در حمايت از خودروسازان، مردم منتقد به قيمت و كيفيت خودروهاي داخلي را در مقابل انقلاب و نظام قرار مي‌دهد و مبناي انقلابي بودن را به‌طور تلويحي پذيرش خودروهاي داخلي با همين وضعيت فعلي معرفي مي‌كند!
به گزارش «جوان»، استقبال نكردن از كالا در بازار يا همان به فروش نرفتن محصول، نشان مي‌دهد كه مصرف‌كننده يا توان خريد كالا را ندارد يا از كميت و كيفيت محصول راضي نيست و توليدكننده بايد براي جلب نظر مشتري تغييراتي در كميت و كيفيت محصول ايجاد كند اما آنقدر مسئولان وزارت صنعت در دولت‌هاي مختلف با خودروسازان داخلي همراه شده و خودرو توليد داخل را به واسطه افزايش نجومي تعرفه‌هاي خودروهاي وارداتي به مردم تحميل كرده‌اند كه ديگر مصرف‌كننده قادر نيست خودروهاي داخلي را حتي با قيمت و كيفيت فعلي خريداري كند اما اين واكنش طبيعي بازار و مردم نه به مذاق خودروساز خوش آمده است و نه وزير صنعت.
به گزارش «جوان» البته با توجه به نبود شواهد نمي‌توان منكر احتمال سوءاستفاده ضد انقلاب در فضاي مجازي بود اما بعيد است سهم شيطنت‌ها در ركود بازار خودرو بيشتر از كاهش قدرت خريدي باشد كه از سوي همه كارشناسان دولتي و غير دولتي مورد تأييد است...
در اين بين در حالي نعمتزاده به شكل تلويحي عدم استقبال از قيمت‌هاي كنوني خودروسازان داخلي را به مسائل غير مرتبط ارتباط مي‌دهد كه قطعاً نخريدن خودروهاي داخلي آن هم با كميت و كيفيت فعلي حق مصرف‌كننده است و مصرف‌كننده بدين وسيله اين پيام را به توليدكننده مخابره مي‌كند كه توليدكننده محترم انحصاري خودرو، براي ارتقاي كمي و كيفي محصولات چند دهه به انتظار نشستم و بعد از اين همه انتظار، انتظار مي‌رفت به واسطه حمايت‌هاي مكرر همه جانبه از اين صنعت در رقابت با محصولات خارجي حرفي براي گفتن مي‌داشتي كه متأسفانه اين مهم حاصل نشد و هم اكنون ديگر حمايتي در كار نخواهد بود.
* خراسان
- لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت
روزنامه خراسان در نقد عملکرد دوساله دولت یازدهم در حوزه اقتصاد نوشته است: از آن جا که تورم و در هم ريختگي بازار ارز فوري‌ترين بحران اقتصاد بود، چينش کابينه، به رفع اين بحران کمک کرد، اما با گذشت 2 سال و ورود دولت به عرصه خروج از رکود و اصلاح روندهاي اجرايي، به نظر مي‌رسد، تغيير در کابينه و چرخش دولت از غلبه سياست گذاران مجرب در کابينه به مجريان عملياتي، ضروري است. چرا که هر چه روند توفيقات اقتصادي مربوط به اصلاح سياست گذاري‌ها در خور بوده است، رفع چالش‌هاي اجرايي در حوزه‌هايي نظير يارانه و مسکن مهر به کندي جلو مي‌رود و مشخص نيست با ادامه اين روند کند، چه زماني مي‌توان مسکن مهر را به سرانجام رساند، يارانه را از چاه ويل کسري بودجه خارج کرد، دم مسيحايي به واحدهاي صنعتي نيمه فعال رساند، پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام را فعال کرد، موتور صادرات غير نفتي را روشن کرد، موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را تعيين تکليف کرد و ...
در هر صورت دولت سياستگذار، در ذات خود دولتي است که از تصميمات غيرکارشناسي و عجولانه اجتناب مي‌کند و به اين جهت مي‌توان چنين دولتي را در عرصه اقتصاد، دولت پرهيزکار دانست؛ با اين حال توجه صرف به پرهيزکاري در عرصه اقتصاد، شايد فقط براي 2 سال نخست دولت مفيد باشد و براي ادامه راه، ورود جدي تر و بعضا همراه با مخاطره ضروري است، چرا که ادامه روند موجود و لاينحل ماندن مشکلات اجرايي در حوزه اقتصاد مي‌تواند دستاوردهاي بهبود روند سياست گذاري را نيز به مخاطره اندازد.
* دنیای اقتصاد
- کمپین نخریدن خودروهای داخلی کار مخالفان سیاسی دولت است؟
در حالی که نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی در تمامی دولت‌های اخیر وجود داشته، این روزنامه حامی دولت ادعای عجیبی درباره کمپین نخریدن خودروهای داخلی مطرح و تلاش کرده پای مخالفان سیاسی دولت یازدهم را به نارضایتی عمومی مردم از خودروسازان داخلی باز کند: فعالان صنعت خودرو معتقدند کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» می‌تواند ریشه سیاسی نیز داشته باشد. به اعتقاد آنها، یک سری در تحریم خرید خودروهای داخلی، منافعی دارند که همه آن هم اقتصادی نیست و حتی ریشه سیاسی نیز دارد.
از نظر آنها، به هر حال برخی بدشان نمی‌آید با استفاده از صنعت خودرو، اهداف سیاسی خودشان را دنبال کنند؛ زیرا پس از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 در وین، مردم انتظار کاهش قیمت دارند، بنابراین هستند کسانی که می‌خواهند در این شرایط، توقعات از دولت را بالا ببرند.
فعالان صنعت خودرو این را هم می‌گویند که در حال حاضر مردم در انتظار ورود خودروهای با کیفیت و کاهش قیمت‌ها هستند و چون خودرو را سیاسی کردهاند، برخی می‌خواهند از راه دامن زدن به این مسائل (کاهش قیمت و ورود خودروهای جدید) سبب افزایش توقع از دولت شوند. در واقع حرف فعالان صنعت خودرو این است که چون خودروسازی صنعتی سیاسی در ایران به حساب می‌آید و ضریب نفوذ بالایی در جامعه دارد؛ بنابراین می‌تواند به محلی برای پیشبرد مقاصد سیاسی برخی افراد تبدیل شود، بی آنکه اهداف اقتصادی پشت آن باشد و به اصطلاح کسی دلش برای مشتریان بسوزد...
از نظر جاده مخصوصی‌ها و وزارت صنعت، مشتریان هر چقدر نیز که ناراضی و ناخشنود باشند، بعید به نظر می‌رسد پشت این کمپین قرار داشته باشند. همین چند روز پیش بود که یکی از مدیران عامل خودروسازی اعلام کرد بعید می‌داند تشکیل این کمپین خودجوش باشد. به گفته وی قطعا این کمپین به جریان یا گروهی وابستگی دارد و نمی‌تواند از سوی مشتریان شکل گرفته باشد.
از طرفی، وقتی وزیر صنعت نیز نخریدن خودرو داخلی را کار ضد انقلاب دانسته و از آن به‌عنوان گناه یاد می‌کند، قطعا نمی‌تواند منظورش مشتریان داخلی باشد و این نشان می‌دهد وی نیز کمپین را مردمی نمی‌داند.
* رسالت
- تایید قضایی بر اقدام بانک مرکزی دولت دهم در برداشت از حساب بانک‌ها
این روزنامه در گزارشی با اشاره به ماجرای تخلف ارزی بانک‌ها در دولت سابق نوشته است: بانك مركزي دولت دهم در راستاي اعمال نظارت به بخشي از وظايف خود در حوزه ارز عمل نمود و با اعزام بازرسان خود به بانكها ضمن رهگيري ارزهاي دريافتي 18 بانك از بانك مركزي تخلفات‌شان را احصا و در راستاي قاعده اذن در شيء اذن در لوازم آن هم هست، اقدام به برداشت وجوه سوء استفاده شده از حساب‌هاي آنها كرد كه اين اقدام وفق وظيفه قانوني نظارت بر عملكرد ارزي بانكها بود، مبلغ اين انحرافات و سوء عملكرد مالي ارز بيش از 32 هزار ميليارد ريال بود كه مديريت سابق بانك مركزي 30 هزار ميليارد آن از حساب بانكها برداشت كرد و بيش از 2 هزار ميليارد ريال آن باقي ماند كه عمر دولت دهم به پايان رسيد و قاعده بر اين است كه دولت بعدي و بانك مركزي آن اقدام بر زمين مانده بانك مركزي سابق را تكميل نمايد و آن 2 هزار ميليارد ريال را نيز برداشت نمايد...
مسئله اين است. آيا بانك مركزي دولت يازدهم نظارت اعمال شده مديريت بانك مركزي دولت دهم را بر‌تابيده يا نه. اگر برمي‌تابد مي‌بايستي در برداشت الباقي اقدام كند. اگر برنمي‌تابد و آن را خلاف قانون مي‌داند بايد بگويد به چه دليل و با ذكر دليل قانوني و تائيد هيئت نظار همان 30 هزار ميليارد برداشتي را هم به بانكها برگرداند. در غير اين صورت ديگر دولت و كارگزارانش و حاميانش حق ندارند از خوردند خوردند ـ بردند بردند در دوره دولت دهم دم بزنند.
بانك پ قبل از تغيير مديريت بانك مركزي و تحويل و تحول از دولت دهم به يازدهم مبلغ 510/1 ميليارد ريال سوء جريان ارزي داشت كه بانك مركزي با برداشت 452/1 ميليارد ريال بخشي از مابه‌التفاوت من‌غير حق منتفع‌شده را جبران كرد كه در نتيجه 1/5 ميليارد ريال آن باقي ماند و مديريت تغيير كرد. مسئولين بانك پ كه بوي كباب اعتدال را شنيده بودند با طرح شكايت واهي و گرفتن وكيل و دستمزد كلان به جاي عذرخواهي از مردم سعي در تعقيب مديريت وقت بانك مركزي نمودند تا بلكه از نمد دادرسي به يمن پيچ و خم‌هاي دادرسي كلاهي براي خود درست كنند و مابه التفاوت نرخ ارزي را كه من غير حق تصرف كرده بودند و نظارت بانك مركزي استيفاءشده بود را دوباره مالك شوند. اما با قرار منع تعقيب توسط شعبه بدوي و محكمه قطعي كه به همت قضات آگاه، دلسوز و خدوم دادگستري صادر شد، عمل بازرسان اقدام بانك مركزي تاييد گرديد و اين وسط هزينه‌هاي دادرسي مربوطه به سهامداران بانك تحميل شد، به عبارتي مسئولين بانك پ قصد داشتند با اين كار جاي شاكي و متشاكي را عوض كنند كه موفق نشدند اما آيا بانك‌هاي ديگر از اين رويداد درس خواهند گرفت يا آزموده را دوباره خواهند آزمود؟ مديريت جديد بانك مركزي بايد بگويد اين وسط كدام طرف است؟
- ابهام در رقم چاپ اسکناس در دولت یازدهم
روزنامه رسالت همچنین نسبت به روند چاپ اسکناس در دولت یازدهم هشدار داده است: بانك مركزي تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور است و موظف به انجام امور زير مي‌باشد: انتشار اسكناس و سكه رايج فلزي طبق مقررات قانوني، نظارت بر عملكرد بانكها و موسسات اعتباري، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي، نظارت بر معاملات طلا .
در راستاي نظارت بر حسن انجام اين وظايف پرسيدني است كه طي دو سال استقرار دولت چه حجم اسكناس چاپ شده است؟ در اين مورد هيچ اطلاع رساني نشده و با نيم نگاهي به اسكناس‌هاي موجود 5000 توماني مي‌توان امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي دولت يازدهم را در آن مشاهده كرد. كه اگر ايران چك‌هاي 50 هزار توماني را هم كه رئيس دولت يازدهم در سالروز تولد امام رضا(ع) از آن رونمايي كرد به آنها بيفزاييم به نظر مي‌رسد حجم اسكناس‌هاي چاپ شده در دو سال حاكميت دولت يازدهم از اهميت ويژه‌اي در رشد نقدينگي 870 هزار توماني كنوني برخوردار است كه هيچ يك از حاميان و منتقدين دولت به آن نپرداخته‌اند و بر هيئت نظارت بر اندوخته اسكناس و حسابرسان مستقل ناظر بر عملكرد مالي بانك مركزي لازم است كه در اين مورد اظهار نظر نمايند، چرا كه مسكوت گذاشتن موضوع از يك سو و از سوي ديگر رشد و افزايش حجم نقدينگي و آثار وضعي آن بر كليه شئون اقتصاد جمعي و فردي ما در آينده نزديك رخ خواهد نمود و همه انگشت‌ها به سمت عوامل نظارت خواهد رفت كه پس شما چه كاره‌ايد و چرا به موقع هشدار نداده‌ايد؟
* قانون
- نعمتزاده حرف جديدي براي گفتن نداشت
این روزنامه حامی دولت نیز از اظهارات وزیر صنعت انتقاد کرده است: نشست وزير صنعت، معدن و تجارت با خبرنگاران روز گذشته با ابهام‌هاي بسيار زيادي برگزار شد. در يك تعريف كلي مي‌توان گفت محمدرضا نعمتزاده حرف جديدي براي گفتن نداشت...
به گزارش «قانون» او در دفاع تمام قد خود از خودروسازان به كمپيني كه اخيرا در خصوص نخريدن خودروهاي داخلي تشكيل شده اشاره كرد و گفت :« اصلا هركس در اين كمپين و به ضرر توليد كنندگان شركت كرده باشد ضد انقلاب است.» البته آقاي وزير هيچ حكمي براي خودروسازاني كه با محصولات بي كيفيت‌شان با جان مردم بازي مي‌كنند نداد؛ فقط اين را هم گفت كه توليد كنندگان بر اساس جيب مردم توليد مي‌كنند.
* شرق
- انتقاد از حمایت نعمتزاده از خودروسازان
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز نسبت به حمایت وزیر صنعت از خودروسازان واکنش نشان داده است: فارغ از اینکه حرف و ادعای طرفداران این کمپین درست است یا نه، یک نکته آشکار و بدیهی است که این اشخاص بر اساس حقوق قانونی و شهروندی خود سخنی را بیان کرده و اعتقاد خود را مطرح کردهاند. سؤال اساسی این است که چه‌چیز یا عاملی به آقای وزیر حق می‌دهد که گروهی از افراد را، ولو بدون ذکر نام، با اوصافی از قبیل «ضدانقلاب» و «خیانت به منافع ملی» مورد خطاب قرار دهد. آقای وزیر محترم پا را از این نیز فراتر گذاشته و در هیأت یک «صاحب فتوا» حکم به «گناه‌بودن» این کمپین دادهاند. دقت زیادی لازم نیست تا بدانیم این نسبت‌ها، قانونا و شرعا، نسبت‌های سنگین و دشواری هستند. اصلا فرض کنیم حرف‌هایی که در این کمپین گفته شده، غلط است. باز هم آیا صفت‌هایی چون خیانت به منافع ملی و ضدانقلاب و گناه را می‌توان در مورد آن به کار برد؟ تکرار مکرر است اینکه کرامت انسانی افراد محفوظ و حیثیت انسان‌ها محترم است و آحاد ملت حق آزادی بیان دارند و دولت موظف به تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی است و کسی را نمی‌توان به صرف بیان نظرش مورد مؤاخذه قرار داد و تا جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده است، بی‌گناه است و دولت در برابر ملت مسئول است و باید از حقوق مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده حمایت کرد و...
باید بپذیریم درخواست مردم برای کاهش قیمت خودرو و همچنین بالارفتن کیفیت خودروهای ساخت داخل، آن‌چنان هم بیراه نیست، چراکه همین دو، سه ماه پیش، مدیران خودروساز وطنی تمام این مشکلات را به تحریم‌ها پیوند می‌دادند؛ اما این روزها با حذف‌شدن سد تحریم‌ها، مردم از خودروسازان جاده مخصوص انتظارات بیشتری دارند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این‌گونه کمپین‌ها حاصل لبریزشدن کاسه صبر خریدارانی است که سال‌ها از کیفیت و گرانی خودروهای ساخت داخل اذیت شده‌اند و امروز به کمتر از تنبیه‌شدن خودروسازان رضایت نمی‌دهند. بخش دیگری از مردم هم پس از توافق هسته‌ای، چشم‌انتظار ورود خودروهای لوکس و به‌روز خارجی با قیمت‌های پایین به بازار کشورمان هستند و به‌همین‌دلیل از کمپین مذکور دفاع کردهاند...
باید بپذیریم پشت این رفتارهای مردم پیغامی بزرگ به خودروسازان داخلی نهفته است. ایرانیان از ساخت خودروهای تکراری که برخی نزدیک به ٢٠ سال است خط تولیدها را اشغال کردهاند و همچنین کیفیت پایین و ناامنی آنها و رفتارهای یک‌طرفه خودروسازان خسته و دل‌زده شده‌اند و به‌یک‌باره تصمیم به تحریم خرید خودرو صفر ساخت داخل گرفته‌اند. دراین‌میان، برخی رفتارها و جوابیه‌های غیرحرفه‌ای مدیران صنعت خودرو و انداختن مشکلات به زمین بقیه، فضا را ملتهب‌تر کرده است. خودروسازان به وضوح اعلام کردهاند قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از این نخواهد آمد و ظاهرا هیچ برنامه‌ای هم برای کاهش هزینه‌ها و تعدیل منطقی قیمت‌های‌شان ندارند و پر بیراه نیست اگر بگوییم آنها منتظر اشاره و مجوز دولت هستند که قیمت‌های‌شان را افزایش دهند.
در این روزهای بی‌ثباتی بازار، بهتر است که دولتمردان و وزارت صنایع، در سیاست‌های‌شان در حوزه خودرو بازنگری کنند و به مطالبات و خواست‌های مردم بهای بیشتری بدهند. خودروسازان جاده مخصوص هرچه دارند از برکت جیب همین مردم است. خودروسازان باید بپذیرند کیفیت خودروهای‌شان و همین خدمات پس از فروش‌شان بسیار پایین بوده است و شاید یک معذرت‌خواهی واقعی از مردم بتواند شرایط موجود را کمی تعدیل کند.
* کیهان
- اتمام پرونده مسکن مهر یک سال دیگر عقب افتاد
کیهان درباره مسکن مهر نوشته است: مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: اتمام پرونده مسکن مهر شاید سال 95 نباشد و به سال 96 موکول شود...
عقب‌افتادن پی‌در‌پی تحویل مسکن مهر به مردم در شرایطی است که رهبر انقلاب بارها بر اتمام و به سرانجام رساندن این طرح تأکید کردند، اما در دولت فعلی مسکن مهر همواره با بی‌توجهی مواجه شده و حتی وزیر راه و شهرسازی آن را مزخرف می‌داند.
این بی‌توجهی به مسکن مهر در حالی صورت می‌گیرد که ادامه مسکن مهر با رفع نواقص آن، از جمله شعارهای دولت فعلی بوده است؛ اما اکنون نه‌تنها این طرح بدون نواقص پیشین ادامه پیدا نمی‌کند، بلکه دولت طرح جایگزینی را هم به منصه ظهور نمی‌رساند!
این در حالی است که دولت روحانی وعده داده بود تا پایان 94 مسکن مهر را تکمیل می‌کند. مسلما در این میان این مردم هستند که دچار زیان میشوند، چرا که مبلغ‌هایی برای خرید این مسکن‌ها پرداخت کردهاند اما با عقب‌افتادن تحویل منازل از طرفی مجبور به پرداخت مبالغ بعدی میشوند و از طرف دیگر خانه‌دار شدن آنها نیز به تعویق می‌افتد.
* جهان صنعت
- دولت به دنبال سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم است
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: برخلاف آنچه مدیران دولت ادعا می‌کنند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم امکان سرک کشیدن دولت به حساب‌های شخصی افراد را فراهم می‌آورد و اطلاعات حاصل‌شده تنها به مصرف مالیات‌گیری نمی‌رسد بلکه همان‌گونه که اعلام شده، این اطلاعات می‌تواند در اصلاح جامعه یارانه‌بگیر نیز به کار آید و از شمار یارانه‌بگیرانی که صلاحیت مالی دریافت یارانه ندارند، بکاهد...
تا اینجای کار دولت تدبیر و امید که ادعای صیانت از حقوق شهروندی را داشت و اعتماد شهروندان را بر درآمد دولت برتر می‌دانست، ادعای خود را زیر پا گذاشته است... مشکل دقیقا این است که چون دولت نمی‌تواند از دانه‌درشت‌ها و اشخاص حقوقی یا حقیقی که حاشیه امن دارند، مالیات اخذ کند، فشار بر شهروندان را افزایش می‌دهد و می‌خواهد چتر دریافت مالیات را هرچه بیشتر بر شهروندان معمولی بگستراند...
از سوی دیگر سرک کشیدن به حساب‌های مردم نتیجه قابل قبولی نخواهد داشت. در گذشته برخی فعالان اقتصادی با در نظر داشتن امکان استفاده از اطلاعات بانکی برای نظارت‌های اقتصادی، فعالیت‌های بانکی به نام خود را تعطیل و متوقف کرده بودند. اصلاح قانون نظام مالیاتی خود به خود این توقف فعالیت‌های بانکی را تشدید و اقتصاد را زیرزمینی‌تر خواهد کرد. روشن است که گسترش یافتن اقتصاد زیرزمینی در وهله اول به زیان نظام مالیاتی و سپس به زیان کل اقتصاد کشور خواهد بود. در حقیقت نظام به فعالان اقتصادی هشدار می‌دهد که برای در امان ماندن از پرداخت مالیات می‌توانند به تبادلات غیربانکی روی بیاورند. این تبادلات بانکی نه فقط می‌تواند در قالب پرداخت‌ها و دریافت‌های نقد صورت گیرد بلکه برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز که به صورت شبکه بانکی سایه فعالیت می‌کنند را فربه‌تر می‌کند و همین امر شبکه غیربانکی و غیرمجاز پول را قدرتمندتر و گسترده‌تر می‌نماید.
اگر استراتژیست‌های دولت این تبعات را به حساب می‌آوردند، آیا باز هم سرک کشیدن حکومت به حساب‌های بانکی کشور را مجاز می‌کردند؟
* وطن امروز
- اجرای دوباره طرح کد شناسه کالا
وطن امروز درباره برنامه وزارت صنعت برای اجرای مجدد طرح کد شناسه کالا نوشته است: وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که در سال‌های گذشته و برای این منظور ایران‌کد و شبنم طراحی و اجرا شد و شما هم دوباره می‌خواهید همان شناسه را با پول بیت‌المال بسازید. پس آن همه اعتباری که برای آنها هزینه شد و پول‌هایی که از دریافت‌کنندگان ایران‌کد گرفته شد چه می‌شود؟ گفت: آنها که خرج کردهاند باید جواب بدهند اما ایران کد یک طرح من‌درآوردی بود ولی ما می‌‌‌‌خواهیم براساس کد GS1 بیاییم کد دیگری را بسازیم.
از این پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت این نکته استنباط می‌شود که قرار است همان راهی که ایران‌کد در سال‌های قبل رفته و پول‌هایی را دریافت کرده بازهم تیم جدید با مدیریت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت آن راه را تکرار و اعتباراتی را هزینه کند. آیا نمی‌شود این دو طرح جدیدی که وزیر صنعت از آن خبر داد بر پایه ایران‌کد قبلی قرار گیرد و چرخ را دوباره اختراع نکنند؟
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- کاهش قیمت نفت با افزایش صادرات ایران
نرسی قربان -کارشناس انرژی- درباره وضعیت صادرات نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها به روزنامه آرمان گفته است: در چند سال گذشته روسيه، بازارهاي اروپايي نفت ايران، عربستان سعودي و ساير توليدكنندگان حوزه خليج فارس، بازارهاي آسيايي ايران را پر کردند و حالا هم نمي‌خواهند بازارهاي ايران را واگذار كنند.
در اينكه تمام رویکرد ایران در این بازار اين است كه بازار پيشاتحريم خود را در پساتحريم باز پس بگيرد، هيچ ترديدي نيست و به همين دليل اين امكان وجود دارد كه با «كاهش قيمت» اين هدف خود را محقق كند. در هر صورت ايران مصمم است بازار قبلي خود را بازيابد و اگر كشورهايي که در اين چند سال توليد نفت خود را افزايش دادهاند، بخواهند از اين امر ممانعت به عمل بياورند، ممكن است موجب كاهش قيمت نفت شوند. اين كاهش قيمت بر درآمد ايران آسيب كمتري نسبت به روسيه و عربستان وارد مي‌كند، چون صادرات ايران در شش ماه آينده بين يك تا يك و نيم ميليون بشكه در روز خواهد بود، اين در حالي است كه صادرات عربستان 8 و روسيه 7 ميليون است. پس مي‌توان اين‌طور گفت كه اگر اغراض سياسي نباشد و سوءرفتار از سوي كشورهاي نفتي مشاهده نشود بايد گفت به نفع همه است كه اجازه داده شود تا ايران آمار فروش نفت خود را به آمار واقعي چند سال گذشته برساند.
* اعتماد- دولت چشم خود را روي مزيت‌هاي توليد داخل بسته است
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در گزارشی نوشته است: «تا زماني كه سياست‌هاي اقتصادي دولتي با تغيير رويه به سمت توليد واقعي جلب نشود نبايد از توليدكنندگان داخلي انتظار توليد محصولات صادرات‌گرا را داشته باشيم.» اينها بخشي از اظهارات يكي از توليدكنندگان صنايع لبني در پاسخ به «اعتماد» در مورد ناكامي صنايع لبني در بازارهاي صادراتي است.
غلامعلي سليماني در جمع خبرنگاران با گلايه از نبود حمايت‌هاي دولتي از توليدكنندگان داخلي معتقد است: «دولت به جاي حمايت از توليدات داخلي كه مي‌تواند بازار صادراتي مناسبي را براي كشور فراهم كرده و همچنين موضوع اشتغال را تا حدي برطرف كند،چشم‌هاي خود را به واقعيت‌هاي توليد بسته و به اين بخش محرك اقتصادي بي‌توجه است.» اين توليدكننده همچنين مي‌گويد: «با وجود تمام برنامه‌هايي كه دولت‌هاي مختلف براي رونق اقتصادي نوشته‌اند اما متاسفانه جاي حمايت‌هاي دولتي از بخش‌هاي توليدي كه مي‌توانند در بازار صادراتي مزيت مناسبي داشته باشند خالي است گويا دولت به صادرات اين بخش‌ها اصلا توجهي ندارد.»
سليماني كه يكي از صادركننده‌هاي لبني كشور است نيز در اين نشست همچنين به موضوع عدم رقابت‌پذيري توليدات صادراتي ايران با عربستان اشاره كرده و مي‌گويد: «رقابت با شركت‌هاي عربستاني اصلا راحت نيست آنها حمايت‌هاي خاص شاهزاده‌هاي عرب را به همراه دارند ولي ما حتي از نگاه‌هاي حمايتي دولت هم بي‌بهره هستيم.»
* تعادل- كفايت سرمايه 16بانك كمتر از حد استاندارد است
تعادل درباره وضعیت نظام بانکی گزارش داده است: بانكها بايد سرمايه كافي براي پوشش د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ن ريسك ناشي از فعاليت‌هاي خود داشته باشند. در واقع بانكها بايد حد‌‌‌‌اقل 12د‌‌‌‌رصد از ميزان سرمايه خود را براي پوشش ريسك‌هاي عملياتي در اختيار داشته باشند.
براي مثال ريسك حساب صند‌‌‌‌وق (وجه نقد) و مانده حساب‌هاي بانك نزد بانك‌هاي مركزي هر كشور برابر با صفر است ولي ريسك تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي تا 100د‌‌‌‌رصد قابل محاسبه است. همچنين طبق ماد‌‌‌‌ه (3) آيين‌نامه كفايت سرمايه كه در سال 1382 تصويب شد ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ بانكها ﻭ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ دﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮدﻭﻟﺘﻲ) ٨ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ شد. درحالي كه براساس آمار بانك مركزي 16 بانك به دليل معوقات بانكي و تسهيلات اعطايي، كفايت سرمايه زير 8د‌‌‌‌رصد دارند كه عبارتند از بانك‌هاي گرد‌‌‌‌شگري، ايران زمين، حكمت ايرانيان، د‌‌‌‌ي، سينا، خاورميانه، پاسارگاد، كارآفرين، رفاه كارگران، توسعه تعاون، توسعه صادرات و صنعت و معدن. گفتني است كه وضعيت اين بانكها به لحاظ كفايت سرمايه از طريق نسبت تسهيلات كلان به كل تسهيلات، مطالبات معوق و ميزان بنگاه‌د‌‌‌‌اري تد‌‌‌‌وين شده است. بانكها دو راه براي افزايش كفايت سرمايه دارند نخست اينكه بيش از سه برابر سرمايه خود، منابع جذب كنند و سرمايه خود را به سه برابر افزايش دهند و از منابع و سرمايه جديد براي وام د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ن استفاده كنند. دوم اينكه سرمايه‌گذارى‌هاى تجارى را به شد‌‌‌‌ت كاهش داده و از پول حاصل از فروش اين د‌‌‌‌ارايي‌ها، منابعي براي پرداخت وام ايجاد كنند.
- شکست هدفگذاري دولت برای صادرات سال 94
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت صادرات غیرنفتی هم نوشته است: در سال‌جاري باتوجه به هدفگذاري دولت، قرار است 60ميليارد دلار صادرات كالا ازسوي كشورمان انجام شود، اما در چهار ماهه نخست سال‌جاري با افت ميزان صادرات نسبت به سال گذشته روبه‌رو بود‌يم. به‌زعم كارشناسان كاهش قيمت نفت و برخي كالاهاي اساسي علل اصلي كاهش حجم صادرات از نظر ارزشي بوده است. اين درحالي است كه همزمان با كاهش ميزان صادرات، حجم وارد‌ات نيز با افت روبه‌رو بوده است.
براساس اين گزارش، از طرف ديگر باتوجه به حصول توافق هسته‌يي و برچيد‌ه شدن تحريم‌ها اين گمان مي‌رود كه افزايش صادرات رقم خورد، اين درحالي است كه محمد لاهوتي رييس كنفد‌راسيون صادرات در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه فرآيند برچيد‌ه شدن تحريم‌ها 6ماه طول خواهيد كشيد، اظهار داشت: در نتيجه اين انتظار كه حذف تحريم‌ها خيلي سريع اثر خود را روي ميزان صادرات بگذارد، گزاره خيلي د‌رستي نيست.
رييس كنفد‌راسيون صادرات در پاسخ به پرسشي در رابطه با پيش‌بيني وي از ميزان صادرات در سال‌جاري، گفت: به‌نظر بند‌ه ميزان صادرات در امسال علاوه بر اينكه به هدفگذاري كه دولت به‌عمل آورد‌ه يعني 60ميليارد دلار نخواهد رسيد، بلكه به ميزان سال93 كه بالغ بر 50ميليارد دلار بوده، نيز ممكن است، نرسد. عضو هيات نمايند‌گان اتاق بازرگاني، صنايع، معاد‌ن و كشاورزي تهران د‌رمورد د‌لايل خود از اين پيش‌بيني تصريح كرد: اول اينكه به‌د‌ليل كاهش قيمت نفت، ميزان صادرات كاهش يافته، دوم به‌د‌ليل عوارضي كه دولت بر صادرات برخي كالاها وضع كرده، صادرات در برخي كالاها متوقف شده است...
براساس اين گزارش، محسن بهرامي ارض‌اقد‌س رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معاد‌ن و كشاورزي تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين سوال كه آيا هدفگذاري دولت در رابطه با افزايش ميزان صادرات غيرنفتي به 60ميليارد دلار محقق خواهد شد، گفت: به‌نظر مي‌رسد باتوجه به كاهش قيمت نفت كه به‌تبع آن افت بهاي محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي را به‌د‌نبال داشته است همچنين ركود حاكم بر بازارهاي جهاني و وضعيت اقتصادي چين د‌ستيابي به صادرات 60ميليارد د‌لاري قد‌ري مشكل به‌نظر مي‌سد.
* جوان- استراتژي عجيب وزير صنعت و معدن در حمايت از خودروسازان داخلي
روزنامه جوان از دفاعیات وزیر صنعت از عملکرد خودروسازان داخلی انتقاد کرده است: وزير صنعت روز گذشته در واكنش به كمپين «نخريدن خودرو صفر ايراني» گفت: «ايجاد اين كمپين خلاف، گناه و كار ضد انقلاب است و قيمت خودرو پايين نخواهد آمد»، اين در حالي است كه اين اظهارنظر نعمتزاده، هم در نشست به اصطلاح خبري كه بيشتر به جلسه سخنراني شبيه بود و هم در كامنت‌هاي ارسالي به رسانه‌ها، واكنش ها و انتقادهاي تندي را از سوي مردم به دنبال داشت؛ بيشتر انتقاد‌ها حول اين موضوع بود كه چرا وزير در حمايت از خودروسازان، مردم منتقد به قيمت و كيفيت خودروهاي داخلي را در مقابل انقلاب و نظام قرار مي‌دهد و مبناي انقلابي بودن را به‌طور تلويحي پذيرش خودروهاي داخلي با همين وضعيت فعلي معرفي مي‌كند!
به گزارش «جوان»، استقبال نكردن از كالا در بازار يا همان به فروش نرفتن محصول، نشان مي‌دهد كه مصرف‌كننده يا توان خريد كالا را ندارد يا از كميت و كيفيت محصول راضي نيست و توليدكننده بايد براي جلب نظر مشتري تغييراتي در كميت و كيفيت محصول ايجاد كند اما آنقدر مسئولان وزارت صنعت در دولت‌هاي مختلف با خودروسازان داخلي همراه شده و خودرو توليد داخل را به واسطه افزايش نجومي تعرفه‌هاي خودروهاي وارداتي به مردم تحميل كرده‌اند كه ديگر مصرف‌كننده قادر نيست خودروهاي داخلي را حتي با قيمت و كيفيت فعلي خريداري كند اما اين واكنش طبيعي بازار و مردم نه به مذاق خودروساز خوش آمده است و نه وزير صنعت.
به گزارش «جوان» البته با توجه به نبود شواهد نمي‌توان منكر احتمال سوءاستفاده ضد انقلاب در فضاي مجازي بود اما بعيد است سهم شيطنت‌ها در ركود بازار خودرو بيشتر از كاهش قدرت خريدي باشد كه از سوي همه كارشناسان دولتي و غير دولتي مورد تأييد است...
در اين بين در حالي نعمتزاده به شكل تلويحي عدم استقبال از قيمت‌هاي كنوني خودروسازان داخلي را به مسائل غير مرتبط ارتباط مي‌دهد كه قطعاً نخريدن خودروهاي داخلي آن هم با كميت و كيفيت فعلي حق مصرف‌كننده است و مصرف‌كننده بدين وسيله اين پيام را به توليدكننده مخابره مي‌كند كه توليدكننده محترم انحصاري خودرو، براي ارتقاي كمي و كيفي محصولات چند دهه به انتظار نشستم و بعد از اين همه انتظار، انتظار مي‌رفت به واسطه حمايت‌هاي مكرر همه جانبه از اين صنعت در رقابت با محصولات خارجي حرفي براي گفتن مي‌داشتي كه متأسفانه اين مهم حاصل نشد و هم اكنون ديگر حمايتي در كار نخواهد بود.
* خراسان- لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت
روزنامه خراسان در نقد عملکرد دوساله دولت یازدهم در حوزه اقتصاد نوشته است: از آن جا که تورم و در هم ريختگي بازار ارز فوري‌ترين بحران اقتصاد بود، چينش کابينه، به رفع اين بحران کمک کرد، اما با گذشت 2 سال و ورود دولت به عرصه خروج از رکود و اصلاح روندهاي اجرايي، به نظر مي‌رسد، تغيير در کابينه و چرخش دولت از غلبه سياست گذاران مجرب در کابينه به مجريان عملياتي، ضروري است. چرا که هر چه روند توفيقات اقتصادي مربوط به اصلاح سياست گذاري‌ها در خور بوده است، رفع چالش‌هاي اجرايي در حوزه‌هايي نظير يارانه و مسکن مهر به کندي جلو مي‌رود و مشخص نيست با ادامه اين روند کند، چه زماني مي‌توان مسکن مهر را به سرانجام رساند، يارانه را از چاه ويل کسري بودجه خارج کرد، دم مسيحايي به واحدهاي صنعتي نيمه فعال رساند، پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام را فعال کرد، موتور صادرات غير نفتي را روشن کرد، موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را تعيين تکليف کرد و ...
در هر صورت دولت سياستگذار، در ذات خود دولتي است که از تصميمات غيرکارشناسي و عجولانه اجتناب مي‌کند و به اين جهت مي‌توان چنين دولتي را در عرصه اقتصاد، دولت پرهيزکار دانست؛ با اين حال توجه صرف به پرهيزکاري در عرصه اقتصاد، شايد فقط براي 2 سال نخست دولت مفيد باشد و براي ادامه راه، ورود جدي تر و بعضا همراه با مخاطره ضروري است، چرا که ادامه روند موجود و لاينحل ماندن مشکلات اجرايي در حوزه اقتصاد مي‌تواند دستاوردهاي بهبود روند سياست گذاري را نيز به مخاطره اندازد.
* دنیای اقتصاد- کمپین نخریدن خودروهای داخلی کار مخالفان سیاسی دولت است؟
در حالی که نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی در تمامی دولت‌های اخیر وجود داشته، این روزنامه حامی دولت ادعای عجیبی درباره کمپین نخریدن خودروهای داخلی مطرح و تلاش کرده پای مخالفان سیاسی دولت یازدهم را به نارضایتی عمومی مردم از خودروسازان داخلی باز کند: فعالان صنعت خودرو معتقدند کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» می‌تواند ریشه سیاسی نیز داشته باشد. به اعتقاد آنها، یک سری در تحریم خرید خودروهای داخلی، منافعی دارند که همه آن هم اقتصادی نیست و حتی ریشه سیاسی نیز دارد.
از نظر آنها، به هر حال برخی بدشان نمی‌آید با استفاده از صنعت خودرو، اهداف سیاسی خودشان را دنبال کنند؛ زیرا پس از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 در وین، مردم انتظار کاهش قیمت دارند، بنابراین هستند کسانی که می‌خواهند در این شرایط، توقعات از دولت را بالا ببرند.
فعالان صنعت خودرو این را هم می‌گویند که در حال حاضر مردم در انتظار ورود خودروهای با کیفیت و کاهش قیمت‌ها هستند و چون خودرو را سیاسی کردهاند، برخی می‌خواهند از راه دامن زدن به این مسائل (کاهش قیمت و ورود خودروهای جدید) سبب افزایش توقع از دولت شوند. در واقع حرف فعالان صنعت خودرو این است که چون خودروسازی صنعتی سیاسی در ایران به حساب می‌آید و ضریب نفوذ بالایی در جامعه دارد؛ بنابراین می‌تواند به محلی برای پیشبرد مقاصد سیاسی برخی افراد تبدیل شود، بی آنکه اهداف اقتصادی پشت آن باشد و به اصطلاح کسی دلش برای مشتریان بسوزد...
از نظر جاده مخصوصی‌ها و وزارت صنعت، مشتریان هر چقدر نیز که ناراضی و ناخشنود باشند، بعید به نظر می‌رسد پشت این کمپین قرار داشته باشند. همین چند روز پیش بود که یکی از مدیران عامل خودروسازی اعلام کرد بعید می‌داند تشکیل این کمپین خودجوش باشد. به گفته وی قطعا این کمپین به جریان یا گروهی وابستگی دارد و نمی‌تواند از سوی مشتریان شکل گرفته باشد.
از طرفی، وقتی وزیر صنعت نیز نخریدن خودرو داخلی را کار ضد انقلاب دانسته و از آن به‌عنوان گناه یاد می‌کند، قطعا نمی‌تواند منظورش مشتریان داخلی باشد و این نشان می‌دهد وی نیز کمپین را مردمی نمی‌داند.
* رسالت- تایید قضایی بر اقدام بانک مرکزی دولت دهم در برداشت از حساب بانک‌ها
این روزنامه در گزارشی با اشاره به ماجرای تخلف ارزی بانک‌ها در دولت سابق نوشته است: بانك مركزي دولت دهم در راستاي اعمال نظارت به بخشي از وظايف خود در حوزه ارز عمل نمود و با اعزام بازرسان خود به بانكها ضمن رهگيري ارزهاي دريافتي 18 بانك از بانك مركزي تخلفات‌شان را احصا و در راستاي قاعده اذن در شيء اذن در لوازم آن هم هست، اقدام به برداشت وجوه سوء استفاده شده از حساب‌هاي آنها كرد كه اين اقدام وفق وظيفه قانوني نظارت بر عملكرد ارزي بانكها بود، مبلغ اين انحرافات و سوء عملكرد مالي ارز بيش از 32 هزار ميليارد ريال بود كه مديريت سابق بانك مركزي 30 هزار ميليارد آن از حساب بانكها برداشت كرد و بيش از 2 هزار ميليارد ريال آن باقي ماند كه عمر دولت دهم به پايان رسيد و قاعده بر اين است كه دولت بعدي و بانك مركزي آن اقدام بر زمين مانده بانك مركزي سابق را تكميل نمايد و آن 2 هزار ميليارد ريال را نيز برداشت نمايد...
مسئله اين است. آيا بانك مركزي دولت يازدهم نظارت اعمال شده مديريت بانك مركزي دولت دهم را بر‌تابيده يا نه. اگر برمي‌تابد مي‌بايستي در برداشت الباقي اقدام كند. اگر برنمي‌تابد و آن را خلاف قانون مي‌داند بايد بگويد به چه دليل و با ذكر دليل قانوني و تائيد هيئت نظار همان 30 هزار ميليارد برداشتي را هم به بانكها برگرداند. در غير اين صورت ديگر دولت و كارگزارانش و حاميانش حق ندارند از خوردند خوردند ـ بردند بردند در دوره دولت دهم دم بزنند.
بانك پ قبل از تغيير مديريت بانك مركزي و تحويل و تحول از دولت دهم به يازدهم مبلغ 510/1 ميليارد ريال سوء جريان ارزي داشت كه بانك مركزي با برداشت 452/1 ميليارد ريال بخشي از مابه‌التفاوت من‌غير حق منتفع‌شده را جبران كرد كه در نتيجه 1/5 ميليارد ريال آن باقي ماند و مديريت تغيير كرد. مسئولين بانك پ كه بوي كباب اعتدال را شنيده بودند با طرح شكايت واهي و گرفتن وكيل و دستمزد كلان به جاي عذرخواهي از مردم سعي در تعقيب مديريت وقت بانك مركزي نمودند تا بلكه از نمد دادرسي به يمن پيچ و خم‌هاي دادرسي كلاهي براي خود درست كنند و مابه التفاوت نرخ ارزي را كه من غير حق تصرف كرده بودند و نظارت بانك مركزي استيفاءشده بود را دوباره مالك شوند. اما با قرار منع تعقيب توسط شعبه بدوي و محكمه قطعي كه به همت قضات آگاه، دلسوز و خدوم دادگستري صادر شد، عمل بازرسان اقدام بانك مركزي تاييد گرديد و اين وسط هزينه‌هاي دادرسي مربوطه به سهامداران بانك تحميل شد، به عبارتي مسئولين بانك پ قصد داشتند با اين كار جاي شاكي و متشاكي را عوض كنند كه موفق نشدند اما آيا بانك‌هاي ديگر از اين رويداد درس خواهند گرفت يا آزموده را دوباره خواهند آزمود؟ مديريت جديد بانك مركزي بايد بگويد اين وسط كدام طرف است؟
- ابهام در رقم چاپ اسکناس در دولت یازدهم
روزنامه رسالت همچنین نسبت به روند چاپ اسکناس در دولت یازدهم هشدار داده است: بانك مركزي تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور است و موظف به انجام امور زير مي‌باشد: انتشار اسكناس و سكه رايج فلزي طبق مقررات قانوني، نظارت بر عملكرد بانكها و موسسات اعتباري، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي، نظارت بر معاملات طلا .
در راستاي نظارت بر حسن انجام اين وظايف پرسيدني است كه طي دو سال استقرار دولت چه حجم اسكناس چاپ شده است؟ در اين مورد هيچ اطلاع رساني نشده و با نيم نگاهي به اسكناس‌هاي موجود 5000 توماني مي‌توان امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي دولت يازدهم را در آن مشاهده كرد. كه اگر ايران چك‌هاي 50 هزار توماني را هم كه رئيس دولت يازدهم در سالروز تولد امام رضا(ع) از آن رونمايي كرد به آنها بيفزاييم به نظر مي‌رسد حجم اسكناس‌هاي چاپ شده در دو سال حاكميت دولت يازدهم از اهميت ويژه‌اي در رشد نقدينگي 870 هزار توماني كنوني برخوردار است كه هيچ يك از حاميان و منتقدين دولت به آن نپرداخته‌اند و بر هيئت نظارت بر اندوخته اسكناس و حسابرسان مستقل ناظر بر عملكرد مالي بانك مركزي لازم است كه در اين مورد اظهار نظر نمايند، چرا كه مسكوت گذاشتن موضوع از يك سو و از سوي ديگر رشد و افزايش حجم نقدينگي و آثار وضعي آن بر كليه شئون اقتصاد جمعي و فردي ما در آينده نزديك رخ خواهد نمود و همه انگشت‌ها به سمت عوامل نظارت خواهد رفت كه پس شما چه كاره‌ايد و چرا به موقع هشدار نداده‌ايد؟
* قانون- نعمتزاده حرف جديدي براي گفتن نداشت
این روزنامه حامی دولت نیز از اظهارات وزیر صنعت انتقاد کرده است: نشست وزير صنعت، معدن و تجارت با خبرنگاران روز گذشته با ابهام‌هاي بسيار زيادي برگزار شد. در يك تعريف كلي مي‌توان گفت محمدرضا نعمتزاده حرف جديدي براي گفتن نداشت...
به گزارش «قانون» او در دفاع تمام قد خود از خودروسازان به كمپيني كه اخيرا در خصوص نخريدن خودروهاي داخلي تشكيل شده اشاره كرد و گفت :« اصلا هركس در اين كمپين و به ضرر توليد كنندگان شركت كرده باشد ضد انقلاب است.» البته آقاي وزير هيچ حكمي براي خودروسازاني كه با محصولات بي كيفيت‌شان با جان مردم بازي مي‌كنند نداد؛ فقط اين را هم گفت كه توليد كنندگان بر اساس جيب مردم توليد مي‌كنند.
* شرق- انتقاد از حمایت نعمتزاده از خودروسازان
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز نسبت به حمایت وزیر صنعت از خودروسازان واکنش نشان داده است: فارغ از اینکه حرف و ادعای طرفداران این کمپین درست است یا نه، یک نکته آشکار و بدیهی است که این اشخاص بر اساس حقوق قانونی و شهروندی خود سخنی را بیان کرده و اعتقاد خود را مطرح کردهاند. سؤال اساسی این است که چه‌چیز یا عاملی به آقای وزیر حق می‌دهد که گروهی از افراد را، ولو بدون ذکر نام، با اوصافی از قبیل «ضدانقلاب» و «خیانت به منافع ملی» مورد خطاب قرار دهد. آقای وزیر محترم پا را از این نیز فراتر گذاشته و در هیأت یک «صاحب فتوا» حکم به «گناه‌بودن» این کمپین دادهاند. دقت زیادی لازم نیست تا بدانیم این نسبت‌ها، قانونا و شرعا، نسبت‌های سنگین و دشواری هستند. اصلا فرض کنیم حرف‌هایی که در این کمپین گفته شده، غلط است. باز هم آیا صفت‌هایی چون خیانت به منافع ملی و ضدانقلاب و گناه را می‌توان در مورد آن به کار برد؟ تکرار مکرر است اینکه کرامت انسانی افراد محفوظ و حیثیت انسان‌ها محترم است و آحاد ملت حق آزادی بیان دارند و دولت موظف به تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی است و کسی را نمی‌توان به صرف بیان نظرش مورد مؤاخذه قرار داد و تا جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده است، بی‌گناه است و دولت در برابر ملت مسئول است و باید از حقوق مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده حمایت کرد و...
باید بپذیریم درخواست مردم برای کاهش قیمت خودرو و همچنین بالارفتن کیفیت خودروهای ساخت داخل، آن‌چنان هم بیراه نیست، چراکه همین دو، سه ماه پیش، مدیران خودروساز وطنی تمام این مشکلات را به تحریم‌ها پیوند می‌دادند؛ اما این روزها با حذف‌شدن سد تحریم‌ها، مردم از خودروسازان جاده مخصوص انتظارات بیشتری دارند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این‌گونه کمپین‌ها حاصل لبریزشدن کاسه صبر خریدارانی است که سال‌ها از کیفیت و گرانی خودروهای ساخت داخل اذیت شده‌اند و امروز به کمتر از تنبیه‌شدن خودروسازان رضایت نمی‌دهند. بخش دیگری از مردم هم پس از توافق هسته‌ای، چشم‌انتظار ورود خودروهای لوکس و به‌روز خارجی با قیمت‌های پایین به بازار کشورمان هستند و به‌همین‌دلیل از کمپین مذکور دفاع کردهاند...
باید بپذیریم پشت این رفتارهای مردم پیغامی بزرگ به خودروسازان داخلی نهفته است. ایرانیان از ساخت خودروهای تکراری که برخی نزدیک به ٢٠ سال است خط تولیدها را اشغال کردهاند و همچنین کیفیت پایین و ناامنی آنها و رفتارهای یک‌طرفه خودروسازان خسته و دل‌زده شده‌اند و به‌یک‌باره تصمیم به تحریم خرید خودرو صفر ساخت داخل گرفته‌اند. دراین‌میان، برخی رفتارها و جوابیه‌های غیرحرفه‌ای مدیران صنعت خودرو و انداختن مشکلات به زمین بقیه، فضا را ملتهب‌تر کرده است. خودروسازان به وضوح اعلام کردهاند قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از این نخواهد آمد و ظاهرا هیچ برنامه‌ای هم برای کاهش هزینه‌ها و تعدیل منطقی قیمت‌های‌شان ندارند و پر بیراه نیست اگر بگوییم آنها منتظر اشاره و مجوز دولت هستند که قیمت‌های‌شان را افزایش دهند.
در این روزهای بی‌ثباتی بازار، بهتر است که دولتمردان و وزارت صنایع، در سیاست‌های‌شان در حوزه خودرو بازنگری کنند و به مطالبات و خواست‌های مردم بهای بیشتری بدهند. خودروسازان جاده مخصوص هرچه دارند از برکت جیب همین مردم است. خودروسازان باید بپذیرند کیفیت خودروهای‌شان و همین خدمات پس از فروش‌شان بسیار پایین بوده است و شاید یک معذرت‌خواهی واقعی از مردم بتواند شرایط موجود را کمی تعدیل کند.
* کیهان- اتمام پرونده مسکن مهر یک سال دیگر عقب افتاد
کیهان درباره مسکن مهر نوشته است: مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: اتمام پرونده مسکن مهر شاید سال 95 نباشد و به سال 96 موکول شود...
عقب‌افتادن پی‌در‌پی تحویل مسکن مهر به مردم در شرایطی است که رهبر انقلاب بارها بر اتمام و به سرانجام رساندن این طرح تأکید کردند، اما در دولت فعلی مسکن مهر همواره با بی‌توجهی مواجه شده و حتی وزیر راه و شهرسازی آن را مزخرف می‌داند.
این بی‌توجهی به مسکن مهر در حالی صورت می‌گیرد که ادامه مسکن مهر با رفع نواقص آن، از جمله شعارهای دولت فعلی بوده است؛ اما اکنون نه‌تنها این طرح بدون نواقص پیشین ادامه پیدا نمی‌کند، بلکه دولت طرح جایگزینی را هم به منصه ظهور نمی‌رساند!
این در حالی است که دولت روحانی وعده داده بود تا پایان 94 مسکن مهر را تکمیل می‌کند. مسلما در این میان این مردم هستند که دچار زیان میشوند، چرا که مبلغ‌هایی برای خرید این مسکن‌ها پرداخت کردهاند اما با عقب‌افتادن تحویل منازل از طرفی مجبور به پرداخت مبالغ بعدی میشوند و از طرف دیگر خانه‌دار شدن آنها نیز به تعویق می‌افتد.
* جهان صنعت- دولت به دنبال سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم است
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: برخلاف آنچه مدیران دولت ادعا می‌کنند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم امکان سرک کشیدن دولت به حساب‌های شخصی افراد را فراهم می‌آورد و اطلاعات حاصل‌شده تنها به مصرف مالیات‌گیری نمی‌رسد بلکه همان‌گونه که اعلام شده، این اطلاعات می‌تواند در اصلاح جامعه یارانه‌بگیر نیز به کار آید و از شمار یارانه‌بگیرانی که صلاحیت مالی دریافت یارانه ندارند، بکاهد...
تا اینجای کار دولت تدبیر و امید که ادعای صیانت از حقوق شهروندی را داشت و اعتماد شهروندان را بر درآمد دولت برتر می‌دانست، ادعای خود را زیر پا گذاشته است... مشکل دقیقا این است که چون دولت نمی‌تواند از دانه‌درشت‌ها و اشخاص حقوقی یا حقیقی که حاشیه امن دارند، مالیات اخذ کند، فشار بر شهروندان را افزایش می‌دهد و می‌خواهد چتر دریافت مالیات را هرچه بیشتر بر شهروندان معمولی بگستراند...
از سوی دیگر سرک کشیدن به حساب‌های مردم نتیجه قابل قبولی نخواهد داشت. در گذشته برخی فعالان اقتصادی با در نظر داشتن امکان استفاده از اطلاعات بانکی برای نظارت‌های اقتصادی، فعالیت‌های بانکی به نام خود را تعطیل و متوقف کرده بودند. اصلاح قانون نظام مالیاتی خود به خود این توقف فعالیت‌های بانکی را تشدید و اقتصاد را زیرزمینی‌تر خواهد کرد. روشن است که گسترش یافتن اقتصاد زیرزمینی در وهله اول به زیان نظام مالیاتی و سپس به زیان کل اقتصاد کشور خواهد بود. در حقیقت نظام به فعالان اقتصادی هشدار می‌دهد که برای در امان ماندن از پرداخت مالیات می‌توانند به تبادلات غیربانکی روی بیاورند. این تبادلات بانکی نه فقط می‌تواند در قالب پرداخت‌ها و دریافت‌های نقد صورت گیرد بلکه برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز که به صورت شبکه بانکی سایه فعالیت می‌کنند را فربه‌تر می‌کند و همین امر شبکه غیربانکی و غیرمجاز پول را قدرتمندتر و گسترده‌تر می‌نماید.
اگر استراتژیست‌های دولت این تبعات را به حساب می‌آوردند، آیا باز هم سرک کشیدن حکومت به حساب‌های بانکی کشور را مجاز می‌کردند؟
* وطن امروز- اجرای دوباره طرح کد شناسه کالا
وطن امروز درباره برنامه وزارت صنعت برای اجرای مجدد طرح کد شناسه کالا نوشته است: وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که در سال‌های گذشته و برای این منظور ایران‌کد و شبنم طراحی و اجرا شد و شما هم دوباره می‌خواهید همان شناسه را با پول بیت‌المال بسازید. پس آن همه اعتباری که برای آنها هزینه شد و پول‌هایی که از دریافت‌کنندگان ایران‌کد گرفته شد چه می‌شود؟ گفت: آنها که خرج کردهاند باید جواب بدهند اما ایران کد یک طرح من‌درآوردی بود ولی ما می‌‌‌‌خواهیم براساس کد GS1 بیاییم کد دیگری را بسازیم.
از این پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت این نکته استنباط می‌شود که قرار است همان راهی که ایران‌کد در سال‌های قبل رفته و پول‌هایی را دریافت کرده بازهم تیم جدید با مدیریت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت آن راه را تکرار و اعتباراتی را هزینه کند. آیا نمی‌شود این دو طرح جدیدی که وزیر صنعت از آن خبر داد بر پایه ایران‌کد قبلی قرار گیرد و چرخ را دوباره اختراع نکنند؟
